أسرار لم تكن تعرفها عن حملة خليها تصدي

حملة مشابهة لشعار ”خليها تصدي” الجزائرية ركّعت ماركات عالمية أمريكية وألمانية في الخليج العربي قبل عشر سنوات.
وأوقفت “بي.أم.دبلو” و”اوبال” تصنيع سياراتها، بسبب حملة المقاطعة، وخفضت اسعار سياراتها.
وتراجعت أسعار السيارات في المنطقة،بضغط من الشركات الام على وكلائها.
توجه جديد
هذه الايام، تتجه حملة “خليها تصدي” الى مقاطعة مسائل الاعلام التي لا تجاريها، وخصوصا القنوات التلفزيونية.
ويروج منشطو حملة خليها تصدي لمقاطعة قنوات ووسائل إعلام لا تتحدث عن الحملة،
وتروج إعلانات السيارات المركبة في الجزائر.
ويُجاري منشطو الحملة وداعموها من وراد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة سعودية سابقة نجحت في تحقيق أهدافها،

سنة 2008 و2009، وركعت ماركات امريكية والمانية وغيرها، وتراجت اسعار السيارات بما يثلج صدر المستهلكين.

كيف جاءت الفكرة

أطلق عدد من المستهلكين السعوديين أواخر 2008 أطلقوا حملة بعنوان “خليها تصدي وموديلها يعدي”.

وانتشرت في مواقع الإنترنت ورسائل الموبايل، بل وصلت إلى أعمدة كتاب الصحف السعودية احتجاجاً على إرتفاع أسعار

السيارات في المملكة.

ورفض وكالات السيارات في السعودية إجراء أي تخفيضات في قيمة أسعار السيارات، تماشياً ما حصل في دول مجاورة.

وقام متبنُو الحملة بإنشاء موقع إليكتروني للترويج لحملتهم بعنوان: http://www.moq3e.com،

وتعهد منشئوه بأن تكون هذه الحملة مستمرة، حتى يروا أسعار حقيقية للسيارات وغيرها على أرض الواقع.

وقبيل حلول عام 2009، أسرع وكلاء السيارات في السعودية نحو الإعلان عن موديلات السيارات الجديدة،

وكل منهم يتفنن في جذب راغبي شراء السيارات الجديدة بعروض وخصومات مغرية من أمثلة:

“اشتري سيارة بالتقسيط على 3 سنوات بنفس سعر النقدي وبدون فوائد، نحن نقدم الصيانة المجانية للسيارة لمدة كبيرة،

خصم كبير على الشراء نقدا”، وغيرها، لكن تلك العروض لم تكن مجديه أمام تلك الحملة.

صراع مع الوكلاء

حملة “خليها تصدي” التي جاءت لمقاطعة السعوديين من شراء السيارات الحديثة من موديل 2009 لارتفاع أسعارها، رغم انخفاض سعرها عالميا..

أدت إلى اضطراب كبير في السوق، ما حدى باللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية

إلى إصدار بيان رسمي حول أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي..

نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعض مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها،

مؤكدة استقرار أسعار السيارات الجديدة وأن كل ما يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية،

وتحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابه.

رسالة إلى الوزير

بعد إصدار هذا البيان من اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات سارع أصحاب المعارض والوكلاء بتصوير نسخ ضوئية منه،

وتعليقها على أبواب معارضهم لجذب العديد من العملاء.

ولم يات البيان بالنتيجة المتوقعة منه، ما أضطر رئيس شركة عبداللطيف جميل المحدود بإرسال خطاب إلى وزير

التجارة السعودي ينتقد فيه حملة “خليها تصدي”،

قال فيه أن: “الاقتصاد السعودي يتعرض وبصفة خاصة (قطاع السيارات) لهجمة شرسة من خلال شبكة الإنترنت

يقودها ضعفاء النفوس وحاسدين يرغبون في محاربة وكلاء السيارات وفق حملة أطلقوا عليها “خليها تصدي”

وسعوا إلى نشرها من خلال العديد من المنتديات في الإنترنت”.

وطالب في خطابة من الوزير باتخاذ اللازم وبذل الجهد من أجل إيقاف الحملة ومحاسبة من يتبناها.

لم تنتهي المحاولات عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى لجوء وكلاء السيارات في المملكة لمخاطبة الصحف المحلية

لمنع نشر أي تقارير أو أخبار تتعلق بحملة مقاطعة السيارات “خليها تصدي”،

أو أنباء الإنخفاض المتوقع في الأسعار ملوحة تهديداً بوقف الإعلان في الصحف التي تعمد على نشر مثل هذه التقارير

المضرة بوضع السوق.

دعوات عبر الموبايل

لم يجد الوكلاء السعوديون بدا من مواجهة حملة “خليها تصدي” إلا استخدام طريقة أخرى للدعاية والترويج لسياراتهم،

حيث ابتكرت إحدى وكالات السيارات العالمية طريقة جديدة لتسويق سياراتها بعد التراجع الكبير في المبيعات في

الفترة الأخيرة، إذ أغرقت هواتف المواطنين الخليوية برسائل إلكترونية، تدعوهم فيها إلى اغتنام فرصة اقتناء سيارة جديدة.

واتجه الوكلاء السعوديون إلى وضع حوافز تقنع المستهلك بالشراء، مثل تحمل أقساط أو الإستغناء عن الدفعة الأولى،

والتنازل عن بضعة آلاف من الريالات.

وحضّت إحدى الوكالات في رسائلها المستهلكين على اقتناء سيارة من طريق الإيجار المنتهي بالتمليك،

على أن تتحمل الوكالة دفع القسط الأول والمصاريف الإدارية.

نجاح رغم الهجمات

ورغم محاولات الوكلاء انتشرت حملة “خليها تصدي” في مواقع الانترنت كانتشار النار في الهشيم، وزادت مصداقيتها.

وبدأت الشركات العالمية بالفعل في ممارسة الضغوط على وكلائها في أنحاء العالم خاصة على وكلاء الدول الأقل تضرراً

من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية ومنها دول الخليج كالسعودية،

وذلك لمساندتها ودعمها في خطط وبرامج الإنقاذ التي بدأت في تنفيذها لمواجهة مخاطر الإفلاس بسبب حالة الركود الاقتصادي،

التي تعيشها معظم دول العالم، ما إدى إلى التوقف المؤقت لشركتي BMW””، و”OPEL” عن انتاج السيارات،

إضافة إلى أن هناك توجها لدمج شركتي جنرال موترز وكرايسلر الامريكيتين.

ولذلك عمد الوكلاء في السعودية إلى إعداد عروض مغرية تم الإعلان عنها بعد انتهاء موسم الحج ليتمكنوا من تصريف

الحصص التي التزموا بها مع الشركات العالمية،

خاصة وأن الازمة العالمية ظهرت مع بداية طرح موديلات 2009م مما سيزيد من صعوبة المهام الموكلة للوكلاء.

وتوقع مندوبو المبيعات بأن تتنافس شركات السيارات العالمية على تصريف كميات كبيرة من منتجاتها في الأسواق الخليجية

نظراً لأنها الأقل تضرراً حتى الآن من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.