جمع 6100 مليار من الزيادة في تسعيرة الوقود

تأمل الحكومة من رفع تسعيرة الوقود بجميع أنواعه تحصيل 6100 مليار سنتيم السنة المقبلة، فيما ذهبت تقديرات أولية الى حاجة الجهاز التنفيذي إلى 10 آلاف مليار دينار أي حوالي 100 مليار دولار لاستكمال المشاريع المتوقفة، والتي من المنتظر تمويلها عبر القروض التي سيوفرها بنك الجزائر للخزينة العمومية من خلال اقتنائه لسندات هذه الأخيرة.

كشفت تقديرات وزارة المالية ضمن مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة القادمة أن الخزينة العمومية ستتمكن من خلال مراجعة تسعيرة مختلف أنواع الوقود التي ستتراوح بين دينارين و5 دنانير حسب نوع الوقود، التي أفرزها الإجراء المتعلق بالزيادة في الرسم على المنتوجات البترولية إيرادات إضافية للخزينة العمومية، تقدر بـ61 مليار دينار أي 6100 مليار سنتيم، هذه الإيرادات ستكون ناتجة عن الرسم على المنتوجات البترولية بما في ذلك 21 مليار دينار من تحصيل الرسم على المنتوجات البترولية المستوردة، أي حوالي 2100 مليار سنتيم، في وقت ستعرف خزينة الدولة عائدات إضافية بحوالي 15.6 مليار دينارأي أزيد من 1500 مليار سنتيم ناتجة عن الرسم على القيمة المضافة بما في ذلك 4 ملايير دينار من الرسم على القيمة المضافة للواردات. 

وزارة المالية وضعت شروطا من أجل تحصيل منتوج الرسم على القيمة المضافة المحلي والمقدر بـقرابة 1200 مليار سنتيم، ويتمثل الشرط في ضرورة تصفية حالة الحسومات المحتفظ بها من طرف متعاملي قطاع الطاقة، وقسم التسويق والتكرير في سوناطراك وكذلك التوزيع بالجملة. 

كما تشير أرقام وزارة المالية إلى المراجعة بالارتفاع بنسبة 50 بالمائة، للرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة وتعديل تعريفة جميع الرسوم البيئية، جميع هذه العائدات ستوجه كزيادات لميزانية الدولة، هذه الزيادات التي أكد وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة أنها تبقى غير كافية، والحل يكمن في المردودية الاقتصادية للمشاريع التنموية إلى جانب ضرورة توسيع الوعاء الضريبي للممارسين للتجارة خارج الأطر الرسمية.

عبد الرحمان بن خالفة ولدى استضافته من قبل الإذاعة الوطنية، هوّن من فعالية ومردودية الضريبة على الثروة التي أقرها مشروع قانون المالية للسنة القادمة في شقه التشريعي، وأشار بلغة الأرقام أن الزيادة بنسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 0.05 بالمائة في الرسم على القيمة المضافة أو ما يعرف بـtva والتي عرفت مراجعة هذه السنة بدرجتين بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المخففة أو الرسم العادي، تعتبر أكثر فاعلية ومردودية مهما كانت النسبة التي تقرها الضريبة على الثروة.

وزير المالية الأسبق والذي لجأت الحكومة خلال فترة تسييرها للقطاع المالي، تعليق المشاريع وإعادة ترتيب عملية تمويل قيد الإنجاز منها حسب الأهمية والأولوية، قدر حاجة الحكومة لبعث التنمية وإعادة إطلاق المشاريع بحوالي 10 آلاف مليار دينار، أي حوالي 100 مليار دولار، وتأتي هذه التقديرات في سياق جدل واسع خلفه لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي أو ما يعرف باقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، والذي يعد في نهاية المطاف الطريق إلى طبع كميات جديدة من العملة، سبق وأن طمأن الوزير الأول أحمد أويحيي أنها لن تؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين أو نسبة التضخم، لعدة اعتبارات تتعلق بكتلة السيولة المالية المتداولة في السوق واحتياطي الجزائر من الذهب.

حاجة الجزائر إلى 10 ملايير دينار أو 100 مليار دولار تأتي في أعقاب حصيلة مفصلة قدمها أحمد أويحيي لدى عرضه مخطط عمل الحكومة، أكد أن البرامج التنموية الثلاثة للعهدات الرئاسية المتعاقبة استهلكت قرابة 800 مليار دولار كمشاريع.