الفصل في ملف رخص استيراد السيارات خلال أسبوع

كشف عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات ورئيسها الأسبق محمد بايري أن وكلاء السيارات المعتمدين لم يتلقوا لحد الساعة أية مراسلة رسمية من وزارة التجارة أو تعليمة تقتضي بتوزيع رخص الاستيراد برسم سنة 2017، والتي سبق وأن تم تحديدها بـ25 ألف مركبة هذه السنة، في حين أوضح أنه تم التقدم أمس من مصالح وزارة التجارة للاستفسار، وأوضحت هذه الأخيرة أن الرد على الوكلاء سيكون الأسبوع المقبل.

وأضاف بايري في تصريح لـ »الشروق » أمس، أنه لحد الساعة لا توجد أية معطيات رسمية بشأن رخص الاستيراد التي تأخرت بشكل كبير هذه السنة، حيث تعد سنة 2017 موسما أبيضا، بالنسبة للوكلاء الذين لم يتمكنوا من استيراد أية مركبة، إلا تلك السيارات المحسوبة ضمن كوطة السنة الماضية التي بلغت 98 ألف مركبة، في حين شدد على أن ممثل « إيفال » الذي يرأسه، توجه أمس لوزارة التجارة للاستفسار، والتي ردت عليه بأن مصالحها ستفصل في الملف الأسبوع المقبل، دون منح تفاصيل أخرى.

ووفقا لما علمته « الشروق »، ستكون الأولوية في توزيع الرخص الاستيراد وتسقيف حصص كل وكيل معتمد، لأولئك الذين أبانوا نية في الاستثمار من خلال إنجاز مصانع للتركيب والتجميع، وحدات مناولة وإنتاج قطع غيار ولواحق السيارات، وكذلك للوكلاء القدماء في السوق والمسوّين لالتزاماتهم المالية اتجاه الضرائب والخالقين لعدد أكبر من مناصب الشغل.

وتكشف أرقام واردات السيارات للنصف الأول من سنة 2017، تراجع حصص الوكلاء المعتمدين إلى 111.33 مليون دولار، إذ لم يستفد هؤلاء من أي رخصة استيراد برسم السنة الجارية لحد الساعة، في حين بلغت واردات الأشخاص من المركبات السياحية 373 مليون دولار، بزيادة تجاوزت المائة بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، كما أن واردات مصانع التركيب من « السيارات المفككة » بلغت 540 مليون دولار خلال نفس الفترة، وهو رقم مضاعف مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وعليه بلغت واردات السيارات إجمالا إلى غاية 31 جوان المنصرم ما يقارب 1.2 مليار دولار رغم إجراءات شد الحزام.

وحسب أرقام رسمية، سجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعا محسوسا خلال السداسي الأول لسنة 2017 بنسبة 71 بالمائة من حيث القيمة و78 بالمائة من حيث الكمية، وأوضح نفس المصدر أن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111.33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجون 2017 مقابل 382.52 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2016، أي بانخفاض نسبته 71 بالمائة فيما يتعلق بالقيمة.

أما من حيث الكمية فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7787 وحدة مقابل 35 ألف و575 وحدة في النصف الأول من سنة 2016 أي بتراجع قدره 78.11 بالمائة.